تحولت الأسهم الأمريكية إلى الصعود، الخميس، بعد تراجعها في بداية جلسة التداول، متجاوزة ضغوط في قطاع التكنولوجيا والرقائق على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20 %، وستاندرد آند بورز 0.11 %، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.2 %.وتجددت الضغوط البيعية على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنحو 13 %، بعدما أعلنت الشركة استقالة «جنسن هوانغ»، عقب تقارير أفادت بتورطه في علاقة مع جاسوسة صينية، وأيضاً مع إحدى المسؤولات التنفيذيات بالشركة.وشهد سوق السندات ضغوطاً بيعية جديدة أدت إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 5 نقاط أساس، وعوائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس.وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، مع استئناف تداول السندات عقب عطلة «يوم المحاربين القدامى».وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا ​طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ​ظل عند مستوى يتسق مع استمرار قوة سوق العمل.وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب إلى 200 ألف بعد التعديل في ضوء ⁠العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» تسجيل 195 ألف طلب في الأسبوع نفسه. وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف أو دونه منذ منتصف سبتمبر وما زالت قريبة من مستوى 189 ألفاً المسجل في منتصف يوليو، وهو الأدنى منذ عام 1969، ما يثير احتمال أن سوق العمل قد تكون في طريقها إلى مزيد من القوة.وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع كبير في ​الوظائف غير الزراعية في أكتوبر ​وانخفاض معدل البطالة إلى ⁠4.1 % من 4.2 % في سبتمبر. ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، فإن بعض خبراء الاقتصاد لا يعتقدون ​أن ⁠سوق العمل ⁠تعود إلى حالة القوة التي يكون فيها عدد الباحثين عن العمل أقل من الوظائف المتاحة.ويرى آخرون أن ⁠تقلص حجم القوة العاملة بسبب التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على الهجرة كان المحرك الرئيسي للمستوى المنخفض تاريخياً للطلبات. وقالت فيرونيكا كلارك، وهي خبيرة اقتصادية لدى سيتي جروب: «تقلص القوة العاملة عموما قد يعني وجود عدد أقل ممن يقدمون طلبات للحصول على تأمين البطالة. وبالطبع، ​سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، إذ تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد ينخفض أكثر إلى نحو 4.0 % في بيانات أوائل 2027».أوروبا تحلّقوأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من الأداء المالي القوي للشركات، ورغم الضغوط الناجمة عن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وتوقعات رفع أسعار الفائدة.ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» لتحقيق نمو في أرباحها الفصلية بنسبة 25 %، وهي أقوى وتيرة نمو خلال 4 سنوات، حيث أدت شركات الطاقة دوراً رئيسياً في هذا الصعود.في حين تراجع مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.45 % عند الإغلاق، مع تقييم تداعيات أزمة «إنفيديا»، عقب إعلان رحيل «جنسن هوانغ» عن الشركة.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز 0.21 %ستاندرد آند بورز 0.13 %ناسداك 0.07 %الأسواق الأوروبيةداكس 0.41 %كاك الفرنسي 0.34 %فايننشال تايمز 0.25 %ستوكس الأوروبي 0.14 %بورصة طوكيونيكاي _0.70 %

الأسهم الأمريكية تتجاوز عاصفة إنفيديا.. والأوروبية تواصل التحليق

ريتشارد ووترز إلى أي مدى تبدو الأسواق المالية مستعدة لتوفير السيولة اللازمة للمرحلة المقبلة من طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة؟ ويكتسب هذا التساؤل أهمية متزايدة مع استعداد كبرى شركات التكنولوجيا لزيادة إنفاقها على مراكز البيانات مجدداً في 2027. وأصبح التوسع في بناء مراكز البيانات يشكل ركيزة أساسية في آفاق الاقتصاد الأمريكي؛ فبحسب ستاين فان نيويربورغ، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، ستستحوذ تكلفة المنشآت التي لا تزال في مرحلة التخطيط على ما متوسطه 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً من الآن وحتى عام 2032، ما يجعل التوسع في الذكاء الاصطناعي أكثر ثقلاً من الناحية الاقتصادية مقارنة بطفرة السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر. ومع بدء ظهور بوادر الإجهاد على أسواق الأسهم والسندات لن تكون مهمة تمويل هذه الطفرة يسيرة. وحتى الآن يعتمد الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل كبير على الميزانيات العمومية لبعض أغنى الشركات في العالم، غير أن النتائج الفصلية الأخيرة أظهرت بلوغ الوضع المالي لهذه الشركات نقطة تحول، إذ خصصت الشركات الخمس الكبرى المهيمنة على بناء مراكز البيانات، ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، إنفاقاً يزيد بمقدار 33 مليار دولار عما ولدته من عملياتها التشغيلية، مسجلة بذلك أول تحول لتدفقاتها النقدية إلى النطاق السالب. وجاء معدل استنزاف السيولة أكبر مما كان متوقعاً، في الوقت نفسه سلطت موجة من إصدارات الديون والأسهم الجديدة، من بينها طرح «ميتا» أسهماً بقيمة 95 مليار دولار، الضوء على الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي. ولدى المستثمرين أسباب أخرى تدعوهم للقلق؛ فالملاءة المالية لعمالقة التكنولوجيا تستند إلى أنشطة راسخة، ظلت تدر تدفقات نقدية موثوقة لسنوات طويلة، إلا أنها أصبحت بدورها مهددة بالاضطراب بفعل الذكاء الاصطناعي نفسه. ومن أبرز مؤشرات التحذير التباطؤ الملحوظ في نمو عائدات إعلانات جوجل هذا العام، فقد كشف أحد التنفيذيين في الشركة خلال أكتوبر الماضي أن خدمة البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدر عائدات إعلانية أقل من محرك البحث التقليدي، وهو تصريح محا رقماً قياسياً بلغ 500 مليار دولار من القيمة السوقية لشركتها الأم «ألفابت» في يوم واحد. ورغم بدء ظهور ضغوط التمويل لا تبدي الشركات التي تقود موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أي مؤشر على التراجع، فرغم أنها لم تفصح عن أرقام دقيقة بعد أعلن عدد منها بالفعل عن خطط لزيادة إنفاقه الرأسمالي بشكل أكبر في عام 2027، علاوة على ما يتجاوز 800 مليار دولار من المتوقع أن تستثمرها خلال العام الجاري. وعلى هذه الخلفية يعكس التقلب المتزايد في أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة صراعاً بين رؤيتين ماليتين متباينتين تماماً. يركز المتشائمون على تنامي المديونية والهياكل المالية الهشة على نحو متزايد، التي تقوم عليها هذه الطفرة، وتقدر إحدى التوقعات تكلفة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بنحو 5 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2030، قد يأتي 4 تريليونات دولار منها في صورة ديون، ويعادل هذا الرقم حجم سوق السندات البلدية الأمريكية بالكامل، وفقاً لتوماس تونغوز، المستثمر في رأس المال الجريء لدى «ثيوري فنتشرز»، وهو ما يبرز ضخامة التمويل، الذي لا يزال مطلوباً. ويزيد حدة الضغوط المالية المحتملة ارتفاع أسعار الفائدة، وترتيبات التمويل الدائري، التي أوجدت مستوى مرتفعاً من الترابط والاعتماد المتبادل بين شركات القطاع، فضلاً عن الالتزامات الضخمة خارج الميزانية العمومية، التي يصعب تقييم مخاطرها. في المقابل يفضل المتفائلون التركيز على النمو المتسارع في الإيرادات الذي تسجله شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، إلى جانب تسارع وتيرة أعمال الحوسبة السحابية لدى كبرى شركات التكنولوجيا، إذ يمكن للسيولة التي تدرها مثل هذه الخدمات أن تسهم في تمويل جانب كبير من احتياجات البنية التحتية، وتقلص اعتماد الشركات على التمويل الخارجي، كما أسهم النقص الحاد في الإمدادات في رفع الأسعار، وتعزيز هوامش الربح على امتداد سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، ما ساعد على دعم هذه الدورة المالية الإيجابية. على سبيل المثال تحقق شركة صناعة الرقائق «إنفيديا» هامش ربح إجمالياً يبلغ 75 %، في دلالة على استمرار الطلب القوي على معالجاتها الرسومية، كما أعلنت «سبيس إكس»، التي تشتري رقائق «إنفيديا» لتركيبها في مراكز بياناتها، مؤخراً عن هامش ربح إجمالي قدره 65 % لقسم الذكاء الاصطناعي لديها.بدورها كشفت «أنثروبيك»، التي تشتري قدرات الحوسبة من «سبيس إكس»، عن تحقيق هامش ربح إجمالي يبلغ 85 % من بيع خدماتها للذكاء الاصطناعي. وقد برر هوامش الربح استمرار الإنفاق الضخم؛ إذ ذكرت «سبيس إكس» مؤخراً أن استثماراتها في مراكز البيانات ستسترد تكلفتها في أقل من عام، غير أن هذه الصورة قد تتغير سريعاً إذا اقترب المعروض من رقائق الذكاء الاصطناعي أو سعة مراكز البيانات من التوازن مع الطلب، حيث سيؤدي تراجع الأسعار حينها إلى إضعاف مبررات مواصلة الاستثمار المكثف. في غضون ذلك قد تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تباطؤاً قسرياً في وتيرة تشييد مراكز البيانات خلال العام المقبل، وهو أمر من شأنه، ومن قبيل المفارقة، أن يخفف جانباً من الضغوط التمويلية، فالنقص الحاد في المعدات، بدءاً من رقائق الذاكرة، وصولاً إلى معدات توليد الطاقة، يضغط بالفعل على الجداول الزمنية للتنفيذ، كما ينذر تنامي المعارضة المحلية لبناء مراكز البيانات بتفاقم الوضع. في انتخابات التجديد النصفي، التي تمت في نوفمبر، أيد الناخبون أكثر من 40 قراراً محلياً لتعليق تراخيص البناء مؤقتاً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهدف إرجاء تشييد مراكز بيانات جديدة، ومع انتخاب حكام ديمقراطيين ليحلوا محل الجمهوريين في تكساس وأوهايو وجورجيا، وهي من أكثر الولايات نشاطاً في تشييد هذه المراكز، يتوقع معظم محللي «وول ستريت» اشتداد الضغوط السياسية لإبطاء وتيرة البناء. إن تباطؤ وتيرة البناء سيؤخر اللحظة التي يلحق فيها المعروض من قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي بالطلب، ما يبقي هوامش الربح مرتفعة لفترة أطول، لكنه سيؤخر في المقابل القفزة المتوقعة في الإيرادات التي تستند إليها التقييمات المرتفعة للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وستسهم الطريقة التي ستحسم بها سوق الأسهم هذه المعادلة الصعبة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من طفرة الاستثمار التاريخية في الذكاء الاصطناعي.

هل تملك الأسواق السيولة الكافية لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي؟

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تجدد الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32%، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.47%، متأثراً بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا، في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 108 نقاط، بما يعادل 0.06%. وتصدرت «إنفيديا» مشهد الضغوط على قطاع التكنولوجيا، بعدما هبط سهمها بأكثر من 13%، عقب الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بتولي منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وسط تقارير أثارت جدلاً بشأن علاقة مزعومة لهوانغ بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية. وامتدت تداعيات التطورات إلى أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم «أوراكل» بنحو 3%، في حين هبط سهم شركة «نيبيوس» المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بنحو 20% في تداولات ما قبل الافتتاح، رغم إعلانها نتائج فصلية تجاوزت توقعات الإيرادات، وذلك بعد تقديم توقعات مستقبلية مخيبة لآمال المستثمرين. في المقابل، استفادت بعض الشركات المنافسة من تحول السيولة داخل القطاع، إذ ارتفع سهم «برودكوم» بنحو 4%، وسهم «إيه إم دي» بنحو 1% خلال التعاملات، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في شركات صناعة الرقائق. وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط نسبياً، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 86 دولاراً للبرميل، وخام برنت القياسي العالمي حول 93 دولاراً، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في تصريحات عززت حالة الضبابية بشأن المسار الدبلوماسي والتطورات الإقليمية. وفي مؤشر آخر على أوضاع الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 195 ألف طلب. وفي المقابل، انخفضت الطلبات المستمرة بمقدار 20 ألفاً إلى أقل بقليل من 1.7 مليون طلب. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، فضلاً عن التوجهات التنظيمية المرتقبة لقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وحذر سمير سامانا، رئيس قسم الأسهم العالمية والأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا تمثل عوامل تستدعي الحذر في تقييم آفاق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

سهم «إنفيديا» يهبط 13% ..تراجعات حادة في وول ستريت ومخاوف الشرق الأوسط

‏10 اختراعات مستقبلية فشلت لأنها سبقت عصرها

انتعشت الأسهم الأمريكية الأربعاء، وسط إعلان نتائج قوية لشركة كورويف، أسهمت في احتواء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المفرط في قطاع الذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.21%، فيما صعد ستاندرد آند بورز 1.46%، وناسداك 2.17%.وصعد سهم «كورويف» 17% إلى 56.91 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركة، فيما زاد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.26% إلى 173.34 دولاراً، بعدما سجل خسائر بنحو 9.5% في الجلستين السابقتين.وارتفع سهم «إنفيديا» خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، عقب تقارير أشارت إلى عودة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج، لممارسة مهامه المعتادة من المقر، وسط تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته مع مسؤولة تنفيذية صينية.وصعد السهم قبل الافتتاح 4.4% إلى 176.42 دولاراً بعدما تراجع 9.5% يومي الاثنين والثلاثاء.وأعلنت «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق بشأن احتمال تعرض أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي للاختراق، على خلفية القضية المثارة حول رئيسها التنفيذي.وأغلقت سوق السندات الأمريكية أبوابها الأربعاء بمناسبة عطلة فيدرالية احتفالاً بـ«يوم المحاربين القدامى»، تتوقف فيها خدمات البريد وتُغلق المكاتب الحكومية وفروع البنوك التجارية في جميع أنحاء البلاد.من جانبه توقع بنك «جولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس المقبل، إلى جانب الزيادة المتوقعة في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.إغلاق قياسيوارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، بعدما أسهم تراجع أسعار النفط في الجلسات القليلة الماضية، وانتعاش القطاع المصرفي بدعم من صفقات الدمج والاستحواذ ونتائج الأعمال في تحسين معنويات المستثمرين.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوسع نطاقاً للسوق الأوروبية عند مستوى قياسي، مرتفعاً 0.72%، فيما صعد مؤشر داكس الألماني 1.20%، وصعد فايننشال تايمز البريطاني 0.78%، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.66%، وسط تراجع نسبي لمخاوف عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مربع التصعيد العسكري.وعادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات اليوم بعدما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة من بلاده، في تصريحات من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وفي الوقت نفسه، يوازن المستثمرون بين الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك إنجلترا، التي دفعت الأسواق إلى توقع احتمال بنحو 69% لرفع الفائدة في ديسمبر، وبين بيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات التشديد النقدي من جانب الفيدرالي.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 2.19 %ستاندرد آند بورز 1.49 %داو جونز 0.24 %الأسواق الأوروبيةداكس 1.20 %فايننشال تايمز 0.78 %ستوكس الأوروبي 0.72 %كاك الفرنسي 0.66 %بورصة طوكيونيكاي 1.31 %

انتعاش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تحلق إلى مستوى قياسي

<div data-empty="false">تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تعرضت بورصة وول ستريت لضغوط بيعية قوية إثر صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية واليابانية في تحقيق مكاسب مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم التكنولوجيا والقطاعات المالية.</div><div data-empty="false">وفي نيويورك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، ما عزز احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.52%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.76%، فيما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1.32 %، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال إعداد التقرير.</div><div data-empty="false">وأدت بيانات التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.74%، فيما اقترب عائد السندات العشرية من 5%، ما زاد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو.</div><div data-empty="false">وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اهتمام المستثمرين بمستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وترقب الطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك»، وسط تساؤلات بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على المحافظة على معدلات النمو المرتفعة.</div><div data-empty="false">في المقابل، اتجهت الأسهم الأوروبية نحو تحقيق مكاسب، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر كاك بنسبة 0.55 %، وداكس 0.31 %، وستوكس 0.27 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 0.29 %.</div><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات الطيران والتكنولوجيا قائمة المستفيدين من تحسن المعنويات، إذ ارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 1.8%، و«إير فرانس - كيه إل إم» بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة، بينما صعد سهم «إنفينيون» بنسبة 3.1% بعد توقعات إيجابية لنمو إيراداتها خلال 2027.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها على ارتفاع قوي، إذ قفز مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 2.87%، مدعوماً بمكاسب قطاعات العقارات والبنوك والتكنولوجيا. وتصدر سهم «سوفت بنك» المكاسب بارتفاع بلغ 13.88%، فيما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 9.85%، وارتفع سهم «ريزوناك» بنسبة 9.49%.</div>

التضخم الأمريكي يعصف بوول ستريت.. والأسهم الأوروبية واليابانية تتحدى الهبوط

حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية. وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه. واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية. ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار. الأسهم رهان طويل الأجل ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت. وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها. وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات. لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات. وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة. الشراء عند الهبوط والحوكمة وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل. وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات. كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات. وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

بدأت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها من إدراج قد يصبح من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، ويضع شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار استثنائي. وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال الطرح، وفق وثيقة تنظيمية، مستهدفة تقييماً إجمالياً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للأسهم بين 70 و78 دولاراً للسهم. ومن شأن هذا الإدراج، إذا مضى وفق المستهدفات المعلنة، أن يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال وتوازنات المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية. ويأتي الطرح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة، في ظل الإنفاق الضخم المطلوب لتأمين القدرات الحاسوبية وبناء مراكز البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاوف التنظيمية والسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا.تقييم ضخم وسط إعادة تسعير القطاع واعتبرت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى «سيتي إندكس» في لندن، أن التقييم المستهدف يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة الشركة بآفاق الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب في السوق، رغم التقلبات والمخاوف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة. في المقابل، ترى إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، أن التقييم يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، من التركيز على نمو الإيرادات إلى التدقيق بصورة أكبر في تكلفة تحقيق هذا النمو والالتزامات المالية اللازمة لاستمراره. وأشارت إلى أن التقييمات التي كانت تصل في تقديرات سابقة إلى نحو تريليوني دولار باتت تخضع لإعادة تقييم في بيئة أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين السياسي والتنظيمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. نمو استثنائي والتزامات مالية ضخمة ويكتسب طرح «أنثروبيك» أهمية استثنائية لغياب نماذج مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقييم شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم، فضلاً عن استهدافها تقييماً يتجاوز تريليون دولار، وهو مستوى نادر في الطروحات العامة الأولية. وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة ذات منفعة عامة»، وهو نموذج يتيح لها الجمع بين الأهداف التجارية والتزاماتها المعلنة تجاه المصلحة العامة. كما تتضمن وثائقها التنظيمية تحذيرات من المخاطر المحتملة لتقنياتها، بالتوازي مع طموحاتها بشأن إحداث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع. ورغم النمو السريع في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالربحية وكلفة البنية التحتية. ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الطرح، لم تسجل «أنثروبيك» سوى ربع واحد من الأرباح التشغيلية منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، فيما تقترب التزاماتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبنية التحتية لمراكز البيانات من 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وسجلت مبيعات الشركة نحو 17 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة بلغت 1127% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن الشركة نفسها حذرت في نشرة الإصدار من عدم إمكانية استمرار الإيرادات في النمو بمعدلات مماثلة، أو ضمان استمرار نموها بالأساس. وتبرز مخاطر أخرى تتعلق بتركيز الإيرادات، إذ اعتمدت الشركة على خمسة عملاء فقط لتوليد ربع مبيعاتها خلال العام الحالي، بعضهم يعمل أيضاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وينافسها في تطوير النماذج. ويثير ذلك مخاوف بشأن مدى استدامة التدفقات النقدية، في حال قرر أحد هؤلاء العملاء تقليص إنفاقه أو تطوير بدائل تقنية خاصة به. جدل حول بيع أسهم الموظفين ومن الملفات التي تثير اهتمام المستثمرين أيضاً، الجدول الزمني لبيع الأسهم بعد الإدراج، إذ تسمح الترتيبات التي وضعتها الشركة لبعض المساهمين من غير المؤسسين ببيع 10% من حصصهم في اليوم الأول للتداول، إلى جانب نحو 23 موعداً خلال السنة الأولى تتيح للموظفين بيع أجزاء إضافية من أسهمهم. ويختلف هذا الترتيب عن فترات حظر البيع التقليدية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بعد الطرح، والتي تهدف إلى الحد من الضغوط البيعية المبكرة على السهم. ويرى منتقدون أن الجدول المجزأ قد يفتح المجال أمام عمليات تخارج متتابعة للمستثمرين الأوائل والموظفين، في وقت ضخ فيه مستثمرون من «وول ستريت» وشركات رأس المال المغامر نحو 130 مليار دولار في الشركة حتى الآن. كما تثير هيكلية الملكية تساؤلات بشأن توازن الصلاحيات بين المساهمين والإدارة، إذ تمنح المؤسسين السبعة أغلبية حقوق التصويت، بما يعزز سيطرتهم على القرارات الاستراتيجية، لكنه قد يحد في المقابل من تأثير المساهمين الجدد في حوكمة الشركة. اختبار لمعنويات الذكاء الاصطناعي وتبدأ الجولة الترويجية في توقيت حساس لقطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على بناء مراكز البيانات وإبطاء التوسع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة. ويضع ذلك الطرح المرتقب أمام اختبار يتجاوز قدرة الشركة على جذب السيولة، ليشمل استعداد المستثمرين لقبول تقييمات مرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، رغم ضخامة الإنفاق الرأسمالي ومخاطر المنافسة وتركيز العملاء وعدم وضوح مسار الربحية. وبالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، فإن نجاح الطرح بالحجم المستهدف قد يمثل محطة مفصلية في انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التمويل الخاص والتقييمات الاستثمارية إلى اختبار القيمة السوقية عبر التداول العام، كما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات الكبرى في القطاع.

تبدأ الترويج لطرح تاريخي بتقييم 1.4 تريليون دولار.. واختبار غير مسبوق لشهية وول ستريت تجاه الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجعل اكتتاب «أنثروبيك» مختلفاً عن أي طرح عام آخر؟

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.74 %، وهبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.59 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.23 %، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، وتصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاء أداء وول ستريت بعد أن أعادت بيانات أسعار المستهلكين إحياء المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ما أثار تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأضعف الزخم الإيجابي الذي دعم أسهم التكنولوجيا خلال جلستي التداول السابقتين. وتعززت الضغوط مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، حتى في حال تباطؤ التضخم خلال أكتوبر، مشيراً إلى أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99 %، في تحول يعكس إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في «إدوارد جونز»: إن عودة الضغوط السعرية الأساسية إلى الارتفاع تثير القلق، مشيراً إلى أن الأسواق قد تضطر إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية بعد أن استبعدت جزءاً من هذه التوقعات خلال الأسابيع الماضية. وعلى صعيد الشركات، تعرض سهم «إنفيديا» لضغوط، متراجعاً بنسبة 1.6 %، عقب تقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن» بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، واحتمال تسهيل شحن رقائق تابعة للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار عبر شركات صينية. وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.6 %، وهبط سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5 % في تداولات ما قبل الافتتاح، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا تجاه ارتفاع توقعات الفائدة والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا القطاع، استقطبت «أنثروبيك» اهتمام المستثمرين بعدما كشفت وثائق طرحها العام الأولي عن استهداف جمع 64.4 مليار دولار، بتقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار على أساس التخفيف الكامل للأسهم، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب المرتقبة. وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة. كما تترقب الأسواق نتائج «كور ويف»، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها بعد إغلاق تداولات الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن مديونيتها واستدامة نمو القطاع. وتراجعت أسهم «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 4 % لكل منهما قبل الافتتاح. وفي المقابل، قدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم للأسواق، بعدما هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس، بما قد يخفف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم. وتظل تطورات التضخم وتوقعات الفائدة، إلى جانب نتائج شركات الذكاء الاصطناعي، أبرز العوامل المحددة لاتجاه المستثمرين في وول ستريت خلال تعاملات الأسبوع.

الأسهم الأمريكية تتراجع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة.. وناسداك يفقد 0.74 %

وجد الدولار دعما بعد تقلبه خلال الأيام القليلة الماضية، ​وحافظ على ثباته خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم الثلاثاء، في الوقت ‌الذي يترقب ​فيه المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفعه إلى الصعود إذا ما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.وكان انخفاض أسعار النفط والمكاسب التي سجلتها الأسهم خلال الليل قد دفعت الدولار إلى التراجع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتعاملات والمعنويات في السوق، بنحو واحد بالمئة ⁠خلال جلسة أمس الاثنين قبل أن يستقر عند 0.6921 دولار في وقت مبكر اليوم، وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.وصعد اليورو 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل ‌إلى 1.1220 دولار، عاكسا بذلك انخفاض يوم الجمعة عندما أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة.وأدى تقرير الوظائف القوي ‌لشهر أكتوبر الذي صدر يوم الجمعة، والذي أظهر أن التوظيف تجاوز التوقعات بأكثر من المثلين، إلى ​توقع الأسواق احتمالا ‌نسبته 85 بالمئة لإقدام ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع ⁠أسعار الفائدة الشهر المقبل.وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.9 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة، على أساس ​سنوي، في ⁠أكتوبر. وذكر المحللون ⁠أن أي أرقام أعلى من ذلك ستعزز توقعات رفع الفائدة وربما تدفع الدولار إلى الصعود.وتتوقع الأسواق رفعين لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول منتصف العام المقبل، لكن التوقعات ⁠تضاءلت بعض الشيء وسط الاضطرابات الأخيرة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس إلى تشديد اللوائح التنظيمية وإبطاء طفرة الذكاء الاصطناعي.وقال تييري ويزمان وجاريث بيري المحللان في ماكواري في مذكرة للعملاء "قد يكون هذا عاملا يبطئ النمو الأمريكي في عام 2027 ويساعد على ‌بلوغ الدولار ذروته".واستقر الجنيه الإسترليني، الذي حظي بدعم منذ أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة ​الأولى منذ ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، عند 1.3441 دولار، وهو في منتصف نطاق تداولاته خلال عام ونصف العام تقريبا.وحوم الين الياباني عند 157.97 مقابل الدولار، بعد أن كان العملة الأفضل أداء بين عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الأمريكية خلال ​الأشهر الستة الماضية على ‌خلفية التدخل الرسمي المكثف.

الدولار يجد دعماً وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، مستعيدة جزءاً من خسائر موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما واصل سهم «إنفيديا» أداءه السلبي وسط تداعيات تحقيق داخلي يتعلق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.26%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09%، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.16%، مع عودة الطلب على الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول. وجاء الافتتاح الإيجابي بعد أن أظهرت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسة مكاسب قبيل بدء التعاملات، في محاولة من المستثمرين لاستعادة التوازن بعد موجة بيع طالت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت تلك الموجة تمثل تصحيحاً مؤقتاً أم بداية إعادة تقييم أوسع لأسهم القطاع، في ظل التساؤلات بشأن تقييمات الشركات وحجم الإنفاق الرأسمالي على الرقائق ومراكز البيانات. وفي المقابل، تراجع سهم «إنفيديا»، ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أثار تحقيق داخلي بشأن مزاعم استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من قبل جهة استخباراتية أجنبية تساؤلات حول مستقبله في الشركة، التي تحتل موقعاً محورياً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. وقالت نادية البلاصي، كبيرة محللي الأسواق في مجموعة «إكويتي» (Equiti Group)، إن التطورات المتعلقة بهوانغ شكلت عاملاً إضافياً دفع المستثمرين الراغبين في التخارج من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى تسريع قرارات البيع، ووصفت الأنباء بأنها سلبية للغاية بالنسبة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا. وأضافت أن تركيز الأسواق قد يتحول لاحقاً خلال الأسبوع إلى ملفات اقتصادية أكثر تأثيراً في حركة الأسهم، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية، التي يُنتظر أن تقدم مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً بعد صدور بيانات توظيف للشهر نفسه جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. أداء متباين لأسهم الرقائق وعلى صعيد قطاع أشباه الموصلات، اتسم أداء الأسهم بالتباين قبيل الافتتاح؛ إذ ارتفع سهما «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» بنحو 0.1% و0.4% على التوالي، بينما انخفض سهم «كوالكوم» بنسبة 0.2%. وكان مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات قد سجل يوم الجمعة أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2025، في انعكاس لحساسية القطاع تجاه المخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والإنفاق المرتبط بها. وحذر توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، من احتمال استمرار التصحيح في أسهم القطاع لفترة أطول، مشيراً إلى أن أي مؤشرات ملموسة إلى شروع شركات الحوسبة السحابية الكبرى في خفض إنفاقها الرأسمالي قد تشكل مصدراً إضافياً للضغط على الأسواق. وفي المقابل، ارتفعت أسهم مايكروسوفت وألفابت وميتا وأمازون بنسب تراوحت بين 2% و3% في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما صعد سهم شركة الاستثمار «كيه كيه آر» (KKR) بنسبة 0.9% بعد تحقيق أرباح فصلية قياسية، وارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» بنسبة 1.7% عقب تجاوز أرباحها المعدلة للربع الثالث توقعات المحللين. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» (LSEG Data & Analytics) أن 82.4% من الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها حتى الخميس الماضي، والبالغ عددها 335 شركة، سجلت أرباحاً تجاوزت توقعات المحللين، ما يوفر دعماً أساسياً للسوق رغم التقلبات التي تشهدها أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع سهم «بيركشاير هاثاواي» من الفئة «ب» بنسبة 0.6%، بعد إعلان المجموعة انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث.

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع و«إنفيديا» تتراجع وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين. لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها. وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات. وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات. وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية. وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية. النفط والرهانات على الفائدة وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة. وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %. وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي. وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي. الدولار والعملات المشفرة وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار. أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية. وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

سادت موجة من الضغوط أسواق الأسهم العربية في تعاملات الأحد، مع تراجع مؤشرات 5 بورصات من أصل 7 أسواق عربية فتحت أبوابها اليوم، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة وتجدد التوترات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تثيره من مخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية. وأظهرت بيانات التداول المتاحة في قراءة مبكرة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» سجل أكبر الخسائر، منخفضاً بنسبة 1.29 % إلى 50,490.91 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر بتراجع 0.65 % إلى 10,000.85 نقطة، ثم مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تاسي» الذي انخفض 0.44 % إلى 10,051.17 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.46 % إلى 8,507.80 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط «MSX 30» بنسبة 0.13 % إلى 7,266.61 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.33 % إلى 1,821.70 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة عمّان استقراراً شبه كامل، بارتفاع طفيف بلغ 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة. وهذه الأرقام تمثل قراءة لحظية مبكرة وليست إغلاقات نهائية. وفي تطور لاحق، أشارت تقارير السوق إلى اتساع الخسائر في السعودية وقطر، إذ اقترب هبوط المؤشر السعودي من 1 %، فيما تجاوزت خسائر المؤشر القطري 1.3 %، في انعكاس لاستمرار الضغوط البيعية خلال الجلسة. وجاءت التحركات في ظل تطورات أمنية متسارعة، شملت تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع بجنوب إيران، بينها جزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام في مسار بحري سبق أن أعلن حظره، دون اتضاح الصلة بين الحوادث. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية عطلت سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على إيران، فيما أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض. وتعيد هذه التطورات مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً لأهمية الممر في تجارة النفط والغاز العالمية، وما قد يترتب على اتساع الاضطرابات من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنعكس هذه المخاوف على تقييمات الشركات وتوقعات النمو، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف التمويل والتشغيل. وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير بحثي لبنك «سيتي» إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي واستمرار تكاليف الطاقة عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس تباين استجابات البنوك المركزية على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل. ويزيد استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها شركات العقارات والصناعة، على التوسع بالاعتماد على التمويل المصرفي. كما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم لدى بعض المستثمرين، لا سيما في فترات تصاعد عدم اليقين وتراجع الإقبال على المخاطرة. وتختلف استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاً لعوامل عدة، تشمل تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج المالية، ومستويات السيولة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ولذلك لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة واحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق. وتبقى اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.

ضغوط جيوسياسية تدفع أسواق الأسهم العربية للهبوط.. ومؤشر القاهرة يتصدر الخسائر

<div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات، مع تباين أداء الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتغير اتجاهات التداول في أسواق السلع، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة.</div><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أنهت فيه مؤشرات وول ستريت الأسبوع على خسائر تمكنت بعض البورصات الأوروبية من تحقيق مكاسب، فيما تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، مع تزايد الرهانات على احتمالات تهدئة الصراع في إيران.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر خالفت المعادن النفيسة اتجاه النفط، محققة مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ ارتفع الذهب والفضة بنسب ملحوظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وترقب المستثمرين لمسار الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.</div><div data-empty="false">وول ستريت</div><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة تعاملات الأسبوع على تراجع، مع تقييم المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن فوز لافت للديمقراطيين. وتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر تراجعاً، بعدما هبط بنسبة 3.4 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24579.425 نقطة، متأثراً بموجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7376.86 نقطة، فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم 30 شركة أمريكية كبرى، أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بانخفاض نسبته 0.9 %، ليغلق عند 51285.73 نقطة.</div><div data-empty="false">وعكست الخسائر الأسبوعية استمرار الضغوط على سوق الأسهم الأمريكية، رغم التحسن القوي، الذي شهدته معنويات المستثمرين يوم الأربعاء، عقب نتائج الانتخابات، إذ لم تتمكن المكاسب المسجلة خلال تلك الجلسة من تغيير الاتجاه العام لأداء المؤشرات خلال الأسبوع.</div><div data-empty="false">أوروبا</div><div data-empty="false">فيما تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، وسط اضطراب في معنويات المستثمرين مع تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي انعكست على حركة الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وأنهى المؤشر الأوروبي ستوكس 600 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.24 %، ليصل إلى 648.33 نقطة بنهاية جلسة الجمعة، رغم تراجعه خلال تداولات اليوم الأخير، في ظل أداء متباين للبورصات الرئيسية في القارة.</div><div data-empty="false">وقاد مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفع بنحو 2.13% خلال الأسبوع، لينهي تعاملاته عند مستوى 8139 نقطة، مسجلاً أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية. في المقابل استقر مؤشر داكس الألماني تقريباً عند مستوى 25820 نقطة، بعدما اتسمت تداولاته بالتذبذب على مدار الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 %.</div><div data-empty="false">أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.52 % خلال الأسبوع، ليغلق جلسة الجمعة عند مستوى 10674 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية، حدّت من أدائه مقارنة بنظرائه الأوروبيين.</div><div data-empty="false">ويعكس التباين في أداء البورصات الأوروبية اختلاف اتجاهات المستثمرين بين الأسواق الرئيسية، في أسبوع شهد تفاعلات متباينة مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار حالة الحذر بشأن اتجاهات الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 9.25 %، لينخفض من مستوى 63290 نقطة بنهاية الأسبوع السابق إلى 57434.77 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.</div>

أسبوع حافل بالتقلبات في الأسواق العالمية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق. وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة. وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز». وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة. كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات. أوروبا تلحق بموجة البيع وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز». وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.«نيكي» يتراجع  وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. النفط يرتد والذهب يستفيد منوفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز». وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %. العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة. وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

<div data-empty="false">في أقل من 48 ساعة، قرأت الأسواق العالمية نتيجة انتخابية واحدة بطريقتين متناقضتين. فيوم الأربعاء، بعد إعلان سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، سجلت «وول ستريت» واحداً من أقوى أيامها هذا العام، ويوم الخميس، انقلب الاتجاه بعنف، فتبددت مكاسب الأربعاء في بعض المؤشرات ودخلت أسهم التكنولوجيا والرقائق في موجة بيع حادة. وبين اليومين، تتجلى «علاوة المخاطر السياسية»، أي الكلفة الإضافية التي تحمّلها الأسواق للأصول بحسب ما تتوقعه من قرارات الساسة.</div><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، قفز مؤشر «داو جونز» بأكثر من 3% ليغلق عند 53,356 نقطة، فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.6% في أفضل يوم له منذ ثلاثة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وتراجع مؤشر التقلبات المعروف بـ«مؤشر الخوف» بنحو 20%. وكان المحرك الرئيسي النفط؛ فقد هوى خام برنت بنحو 9% إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، إذ قرأ المتعاملون في خسارة الجمهوريين، وفي إقرار نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب كانت سبب الهزيمة، إشارة إلى تراجع احتمالات التصعيد مع إيران.</div><div data-empty="false">لكن النتيجة ذاتها حملت وجهاً آخر. فالديمقراطيون الذين خفّضوا علاوة مخاطر الحرب، رفعوا علاوة مخاطر أخرى: التنظيم. فبحسب «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيون أن تُبطئ انتصارات الديمقراطيين في الكونغرس وفي سباقات حكام الولايات، خاصة في تكساس، وتيرة بناء مراكز البيانات. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. فبدأت أسهم الرقائق تتراجع الأربعاء على استحياء، ثم انهارت الخميس، لتسحب معها المؤشرات كلها.</div><div data-empty="false">ومثل فوز الديمقراطيين بمنصب حاكم تكساس تحديداً الخطر الذي كانت تخشاه أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات. فالولاية تستحوذ على أكثر من ربع السعة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، والحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا خاضت حملتها على وعد بوقف المشروعات الجديدة مؤقتاً حتى وضع قواعد تحمي السكان من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تكن كل الأسواق خاسرة. فقد واصل الذهب صعوده، بعد أن قفز الأربعاء بنحو 3% في أكبر مكسب يومي منذ أغسطس، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وانخفاض عوائد السندات. واقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من مستوى قياسي بدعم من أسهم التعدين، فيما ارتفعت قطاعات صينية ويابانية مستفيدة من تراجع النفط.</div>

النفط قفز بها الأربعاء.. ومراكز البيانات هوت بها يوم الخميس

"الاقتراع" و"التداول".. يومان متناقضان يكشفان كيف تسعّر الأسواق السياسة

كاتي مارتن من الصعب التخلي عن عادة القلق بشأن تركز سوق الأسهم. فهذا موضوع يثيره المحللون والمستثمرون وقراء نشرتنا «أن هيدجد» وكتابها باستمرار.فنحن نعلم جميعاً أن مجموعة صغيرة جداً من الأسهم تستحوذ على حصة ضخمة من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية ونمو أرباح الشركات، كما نرى الظاهرة نفسها في أسواق أخرى كثيرة، بما فيها الأسواق الناشئة. ونعلم أيضاً أن هذا الأمر يثير لدينا شعوراً غامضاً بعدم الارتياح. في الوقت الراهن، ومع التعثرات الأخيرة التي شهدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عاد القلق من تركز السوق إلى الواجهة بقوة. لذلك، يجدر بنا أن نتساءل عن مدى أهمية هذه المسألة فعلياً. وسأبدأ بالخلاصة مباشرة: هذا التركز لا يمثل مشكلة في حد ذاته على الإطلاق. نشر مارك كريتزمان، من بين جهات أخرى، في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وديفيد توركينجتون من مؤسسة «ستيت ستريت أسوشيتس»، ورقة بحثية العام الماضي بعنوان «مغالطة التركز».وتمثل هذه الدراسة إضافة إلى مجموعة من الأبحاث التي تحاول إقناع المستثمرين بالتوقف عن القلق بشأن هذه المسألة، وهي رسالة يبدو أن كثيرين يصرون على تجاهلها. قد يبدو عنوان الدراسة غريباً بعض الشيء، بالنظر إلى أن الباحثين يؤكدون أن التركز ظاهرة حقيقية. فعند قياس العدد الفعلي للأسهم استناداً إلى أوزانها التاريخية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يتضح أن المؤشر أصبح أكثر تركزاً مما كان عليه في أي وقت منذ عام 1998.ويوضح الرسم البياني المقتبس من الدراسة مستويات التركز على مستوى القطاعات والأسهم، فضلاً عن مزيج من الاثنين. كلما انخفضت القيم، ارتفع مستوى التركز. وإذا أربكك ذلك، فما عليك سوى قلب هاتفك رأساً على عقب! وينتهي تحليل البيانات على مدى زمني أطول، باستخدام المنهجية نفسها، إلى نتيجة مشابهة، إذ يتبين أن مستويات التركز الحالية ليست سابقة في التاريخ، لكنها غير مألوفة؛ فقد شهدت الأسواق حالات مماثلة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ومطلع ثمانينياته، وكذلك في خمسينيات القرن الماضي. حسناً، لنفترض أنك قررت أن هذا التركز يمثل مشكلة، وأنك تريد التحوط من مخاطره. تضع الدراسة استراتيجية استثمارية تقوم على زيادة حصة السيولة النقدية خلال فترات ارتفاع التركز، وزيادة الاستثمار في الأسهم في الفترات الأخرى. ولو طبقت هذه الاستراتيجية في الواقع اليوم، لكانت محفظتك تضم حصة ضئيلة جداً من الأسهم، ولكنت بالتأكيد حققت أداءً أسوأ بكثير مقارنة بمن يحتفظون بأسهمهم ويتجاهلون مستويات التركز. وتقول الدراسة: «في سوق الأسهم الأمريكية، حققت استراتيجية الشراء والاحتفاظ أكثر من ضعف الثروة التي حققتها الاستراتيجية الديناميكية خلال الفترة من يناير 1936 إلى يونيو 2025، مع مخاطر أقل.وفي خمسة أسواق أسهم رئيسية أخرى، خلال الفترة من يناير 1983 إلى يونيو 2025، أدى التصدي للتركز إلى تراجع الأداء في المتوسط، وفي الحالات التي لم يحدث فيها ذلك، كانت الفائدة ضئيلة للغاية». كما أن التركز في حد ذاته لا يقدم أي معلومات بشأن العوائد أو التقلبات أو حجم التراجعات في الأسواق. فلماذا يحدث ذلك؟ تطرح الدراسة تفسيرات محتملة عدة، منها أن الشركات الكبرى تتمتع عموماً بتنوع أكبر في منتجاتها وانتشارها الجغرافي، وربما تكون إدارتها أفضل أيضاً.وقد يكون من الطبيعي ببساطة أن تستحوذ الشركات الرابحة على النصيب الأكبر من المكاسب. كما تتمتع هذه الشركات بقدرة أفضل على الوصول إلى التمويل والاستشارات وغيرها من الموارد. وربما يبدو هذا التركز أكثر وضوحاً في الوقت الراهن لأن ديناميكية «الفائز يستحوذ على كل شيء» أصبحت أقوى في سباق الذكاء الاصطناعي، ولأن العالم بأسره يريد اقتناص حصة من الفرص التي تتيحها هذه الأسهم، فيما تتركز شركات كثيرة منها في القطاع نفسه. لكن هذه الدراسة تتناول مسألة تركز السوق، لا الفقاعات الاستثمارية. فمن المعقول بالتأكيد أن تكون أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعيش فقاعة، وهذه مسألة مختلفة تماماً، لا سيما في ظل مستويات التركز الحالية. فهناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إذا كانت موجودة بالفعل، بدءاً من ارتفاع تكاليف الاقتراض، مروراً بأخطاء الائتمان والتعثرات في التمويل، وصولاً إلى تشديد القيود التنظيمية، أو حتى عوامل تقليدية مثل الإيرادات والميزة التنافسية المستدامة للشركات، فضلاً عن مسألة تبدو بسيطة لكنها جوهرية، وهي توافر الكهرباء. وهذه قصة أخرى تماماً، وإن كانت أكثر قتامة في ضوء مستويات التركز الراهنة. فلو انهار غداً قطاع أقل قيمة وأقل إثارة من التكنولوجيا، فمن المرجح أن تكون تداعيات ذلك على السوق أقل بكثير. لكن الخلاصة التي تشير إليها الدراسة هي أن التركز المرتفع، في حد ذاته، لا يقدم أي معلومات مفيدة، وأن محاولة الاستثمار في الاتجاه المعاكس له تمثل هدراً للوقت والجهد.

لا داعي إطلاقاً للقلق من تركز السوق

‏ستيفن روش‏عضو هيئة التدريس في جامعة ييل «الصبح في أمريكا»، شعار استخدمه رونالد ريجان في حملته لإعادة انتخابه عام 1984، والذي يبدو صادقاً اليوم، لكن من زاوية بالغة الأهمية.في ذلك الوقت، كان الشعار يرسم صورة للأمل والتجدد. أما اليوم، وعقب نتائج انتخابات التجديد النصفي المذهلة، التي وصفت بـ «الموجة الزرقاء»، سادت حالة ارتياح، لدى غالبية الأمريكيين الذين كانوا يخشون مستقبلاً تقوده إدارة دونالد ترامب وأتباعه من حركة «ماجا»، فيما يشبه الجماعات ذات الولاء الأعمى. غير أن هذا الرفض القاطع لترامب، الذي منح الكثيرين شعوراً بالتحرر، لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب مستدامة في الاقتصاد أو الأسواق المالية. بل على العكس؛ فقد تتكشف أخيراً تشوهات واختلالات عدة تغاضى عنها السياسيون الأمريكيون، إن لم يكونوا قد ساهموا في خلقها، خلال السنوات العشر الماضية. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الأمريكية قد بلغت مرحلة متقدمة من عمرها. فباستثناء الصدمة الوجيزة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عام 2020، لم يشهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً منذ الأزمة المالية التي وقعت بين عامي 2007 و2009.وغالباً ما تدفع فترات الانتعاش الطويلة السياسيين وصنّاع السياسات، وكذلك الشركات والمستهلكين، إلى الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 12 حالة ركود، أي بمعدل حالة ركود واحدة تقريباً كل سبع سنوات. وكثيراً ما يتجاهل السياسيون والمستثمرون مخاطر المراهنة ضد مسار الدورة الاقتصادية.ولا يقتصر هذا الإنكار على السياسيين والمستثمرين فحسب، بل قد يقع فيه الاقتصاديون أيضاً؛ فقد تحدث آلان جرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، عن «اقتصاد جديد» أواخر تسعينيات القرن الماضي، خلال فقاعة شركات الإنترنت.وأذكر أنني قرأت خلال دراساتي العليا كتاباً بعنوان «هل أصبحت الدورة الاقتصادية شيئاً من الماضي؟»، وهو كتاب حرره الاقتصادي البارز مارتن برونفنبرينر ونشر عام 1969، ليتبعه بعد ذلك وقوع ثلاث حالات ركود خلال 13 عاماً فقط. إن قصص «العصور الجديدة» تبدو مغرية وجذابة، لكنها في واقع الأمر تشير إلى أن ما يلي انتخابات التجديد النصفي قد يكون أقرب إلى «الغسق» منه إلى «الصباح»، فهناك تجاوزات ومبالغات ترافق الحقبة الجديدة التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي، وأمريكا تراهن عليها بشكل هائل.ووفقاً لبحث حديث أجراه معهد «بروكينجز»، تشير بيانات مشاريع مراكز البيانات إلى طفرة استثمارية تراكمية بنحو 10 تريليونات دولار خلال السنوات السبع المنتهية عام 2032.ويمثل هذا الرقم 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة؛ أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط (1.1 %) الذي تم تسجيله في خمس طفرات تكنولوجيةٍ سابقة، بدءاً من شق القنوات ومد السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الكهرباء والطرق السريعة وتطوير الاتصالات في القرن العشرين. وقد بدأ نطاق التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يترك أثراً ملموساً على نمو الاقتصادي الأمريكي، الذي كان سيتباطأ لولا هذا الدعم، الذي تثار تساؤلات حول استدامته.علاوة على ذلك، يحمل هذا التوسع تداعيات عميقة على التمويل المؤسسي. إذ تتحول كبرى شركات الحوسبة السحابية من وضع التدفق النقدي الإيجابي إلى السلبي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح حدوث ضائقة مالية أمراً مرجحاً للغاية. وقد تكون شركة «ألفابت» بمثابة «طائر الكناري في منجم الفحم»؛ فقد كشف أحدث تقارير أرباحها عن تباطؤ حاد في نمو نشاطها الأساسي المتمثل في البحث على الإنترنت، الذي يبدو أنه يتآكل بفعل الابتكار ذاته الذي يتم الاحتفال به على نطاقٍ واسعٍ اليوم، ألا وهو عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع وصول صافي إصدارات الديون لدى «ألفابت» لأكثر من 75 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 11 مليار دولار فقط في الفترة المقابلة من 2025، فلا يمكن إنكار وجود تحول مقلق في دورة الاستدانة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ومع صعود أسعار الأصول، تتلاشى شكوك المستثمرين الأولية تدريجياً، لتحل محلها حالة من الخوف من فوات الفرصة؛ فكل فقاعة مالية تنتهي عادة بهذه المرحلة من المضاربة المحمومة.ورغم أن سوق الأسهم الأمريكية، التي شهدت فترة طويلة من التضخم السعري، واتسمت بالتقلب خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلا أنها لا تزال عند مستوى يقل بنحو 2 % فقط عن أعلى ذروة بلغتها على الإطلاق. ولا تزال الأسهم السبعة الكبرى، التي تشكل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر «إس أند بي 500». ولا شك أن تعرض السوق ككل لمخاطر التركز الشديد يثير قلقاً بالغاً. فمن المرجح أن تزداد حالة عدم اليقين السياسي حدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار ترامب في تبني سياسات متطرفة بأوامر تنفيذية، بينما يسعى الديمقراطيون إلى إلغاء بعض من أبرزها؛ مثل الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وتقليص برامج المساعدات الغذائية (قسائم الطعام) و«ميديكيد» (برنامج الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، إضافة إلى نهج «عدم التدخل» في تنظيم الذكاء الاصطناعي.وحين ينجلي غبار الصراع السياسي، وتتعطل تحركات الكونجرس بفعل استخدام الرئيس المحتمل لحق النقض «الفيتو»، ستتوقف الموسيقى، تماماً كما حدث في مرات سابقة، وهو ما قد ينذر ببداية أفول الأسواق التي شهدت عمليات شراء مفرطة. لا يتطلب الأمر أن تكون مناهضاً للتكنولوجيا لتشعر بالقلق إزاء «فقاعة» الذكاء الاصطناعي؛ فكل الفقاعات تنفجر في نهاية المطاف، ولا يبدو أن هذه الفقاعة ستكون استثناءً.الخطر هنا لا يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي ذاتها، بل في التشوهات التي تلحقها بالاقتصاد الحقيقي وأسعار الأصول. كما أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المذهلة لن تمنع حدوث التحولات في الدورات الاقتصادية والمالية. ومهما كان انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي مؤلماً، فقد يكون ثمناً يستحق الدفع؛ تمهيداً لبزوغ فجر جديد للقيم الأمريكية والريادة العالمية.

صبح في أمريكا وغسق في الأسواق

<div data-empty="false">داو جونز 2.89 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">ناسداك 1.90 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 1.75 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">داكس 2.22 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">كاك 1.96 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">ستوكس 1.82 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">فايننشال تايمز 1.79 % (ارتفاع)</div><div data-empty="false">نيكاي 1.42 % (تراجع)</div><div data-empty="false">سجلت بورصة «وول ستريت» مكاسب قوية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، وسط توقعات بتراجع حدة التوترات التجارية والسياسية. وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.89 % وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.90 %، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.75 %. وقادت أسهم التكنولوجيا والاستهلاك موجة المكاسب.</div><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.22 %، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.96 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.82 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.79 %.</div><div data-empty="false">وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقا خلال معظم العام.</div><div data-empty="false">وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً. فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد 7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.</div><div data-empty="false">وفي طوكيو، قلص مؤشر نيكاي الياباني خسائره وارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات. وأغلق نيكاي منخفضاً بنسبة 1.42 %. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات.</div>

نتائج البحث عن: ارتفاع الاسهم الامريكية